عبدی: اغتشاشات بنزینی آبان 98 تقصیر جریان انقلابی بود!/ فلاحت پیشه: چون عضو FATF نیستیم نمیتوانیم عضو «بریکس» شویم

در تناقض گویی اصلاح طلبان همین بس که پیش از این مدعی بودند که آواربرداری در دولت روحانی 16 سال زمان می برد و اکنون مدعی هستند که چرا رئیسی در کمتر از یکسال فتح الفتوح اقتصادی رقم نزده است!

سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌ استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با  «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

*******

** عبدی: اغتشاشات بنزینی آبان 98 تقصیر جریان انقلابی بود!

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم «عباس عبدی» نوشت:«دولت روحانی از سوی جناح تندروی موجود در ساختار حکومت و طرفدار آن به‌ شدت تحت فشار بود. به همین علت هر اقدام آن می‌توانست با مخالفت جدی و غیرمنصفانه آنان مواجه شود. این نیروها حتی درک درستی از منافع خود نداشتند، زیرا اقداماتی از قبیل اصلاح قیمت‌ها را باید حمایت می‌کردند تا بلکه در سال ۱۴۰۰ که قطعا خودشان سر کار می‌آمدند از حیث مشکلات قیمت‌گذاری راحت باشند، ولی چون با دولت روحانی کورکورانه دشمنی می‌ورزیدند، حتی علیه اقدامات اقتصادی او مثل تغییر قیمت بنزین وارد عمل شدند.»

در ادامه این مطلب آمده است:«هم در سال ۱۳۹۶، هم در وقایع و تخریب‌ها و اعتراضات سال ۱۳۹۸، آتش‌بیار معرکه شدند. اگر امروز آقای رییسی می‌تواند ارز ۴۲۰۰ را حذف کند و اتفاق چندانی رخ ندهد، محصول فقدان چنان مخالفان غیرمسوول و مسوولیت‌پذیری منتقدانش است که اغلب آنان این تغییرات را ضروری می‌دانند.»

جریان اصلاح طلب به پاک کردن صورت مسئله عادت دارد. نویسنده یادداشت مذکور سعی کرده تا با شعبده بازی هم بر سوءمدیریت دولت روحانی سرپوش بگذارد و هم ردپای اصلاح طلبان در کارنامه دولت قبل را پاک کند.

برخلاف ادعای این فعال اصلاح طلب، اغتشاشات بنزینی آبان 98، ناشی از سوءمدیریت در دولت روحانی و نقش مخرب جریان اصلاح طلب در آن مقطع بود.

در آبان ۹۸، دولت روحانی یک اقدام لازم و ضروری- اصلاح قیمت بنزین- را به بدترین نحو ممکن اجرا کرد. در آن سال رئیس جمهور بعد از گرانی یکباره بنزین، در اقدامی تأمل برانگیز گفت من هم تازه صبح جمعه از گرانی بنزین خبردار شدم؛ این اظهارنظر در کنار واریز دیرهنگام سهمیه سوخت خودروها توسط دولت و قصور و تقصیرهای دولت در بی اعتنایی به پرسش های افکارعمومی، در نهایت ناآرامی های آبان ۹۸ را رقم زد.

 پیش از این گزارش هایی منتشر شد که براساس آن، دولت روحانی و تیم زنگنه در وزارت نفت، خرداد ماه سال گذشته، بنزین را لیتری ۵۰۰ تومن صادر کرده اند؛ چون، هرگونه ذخیره سازی و ساخت مخزن برای فرآورده‌های نفتی را ممنوع کرده بودند و از سال۹۲، هیچ مخزن نفتی ساخته نشده است.

همین تیم، به مدت چهار سال کارت سوخت و سهمیه بندی را حذف کردند که به قاچاق ۱۴۴ هزار میلیاردی ختم شد. سپس با سه برابر کردن قیمت، آن شوک بزرگ و موج سواری دشمن را در آبان ۹۸ به کشور تحمیل کردند؛ اما همین دولت دو سال بعد، بنزین را ۲۵۰۰ تومان ارزان تر از قیمت داخل کشور به بیگانگان فروخت!!

سردبیر نشریه صدا(ارگان حزب اتحاد ملت)-۱۶ آذر ۹۸ - درباره غائله آبان 98 نوشته بود: «چرا روحانی چهار روز قبل از گرانی بنزین آن‌گونه سخنرانی می‌کند؟ کدام رئیس‌جمهور اعلام کرده بود که فلان‌قدر کسری بودجه داریم؟ او در یزد از کسری بودجه گفت و یکسری حملات هم به رئیسی انجام داد. همین روش را در کرمان به شکلی دیگر ادامه داد. مهم‌تر از همه اینها اعلام کرد به توافقات پشت ‌پرده هم‌ پایبند است؛ همه اینها، یعنی روحانی می‌خواهد به هر قیمتی شده، دوباره با آمریکا مذاکره کند. اینجا بود که قمار کرد. وقتی دید چیزی دستش ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه به شرایط اقتصادی واکنش نشان دهد؛ فشار از پایین اتفاق بیفتد تا در بالا چانه‌زنی کنند که مذاکره انجام شود. می‌گویند وزیر اطلاعات در جلسه دولت هشدار داده اگر بنزین را گران کنید، ‌جامعه به ‌هم می‌ریزد و روحانی خندیده است. اینکه می‌گویند گران کردن بنزین تصمیم غیرکارشناسی و اطلاع‌رسانی آن هم غلط بوده؛ اتفاقاً از نظر روحانی، تصمیم هم کارشناسی بوده و هم نحوه اطلاع‌رسانی- درواقع اطلاع‌نرسانی-  درست بوده تا جامعه بیشتر عصبانی شود!»

شبیه این تحلیل تلخ را سایت خبرآنلاین، بهمن ۹۲ درباره عمدی بودن افتضاح توزیع سبد کالا و زیر دست و پا ماندن مردم و ربط آن به کارگردانی مذاکره با آمریکا منتشر کرد.

برخی تحلیلگران معتقدند که دشمن با سوار شدن بر سوء مدیریت دولت خوش‌بین به غرب، در آبان ۹۸ شبیخون زد و در دی ماه همان سال جرأت ترور شهید سلیمانی را یافت.

در همین رابطه علی مطهری، از حامیان روحانی پیش از این اذعان کرده بود: «حوادث آبان ۹۸ که بیشتر ناشی از بی‌تدبیری دولت بود، این خیال را در سر تندروهای آمریکایی پدید آورد که پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی کاهش یافته و وقت مناسبی برای ‌ترور سردار سلیمانی است. قبل از آن، به خود جرأت این کار را نمی‌دادند. البته با تشییع پرشکوه آن عزیز، واقعیت را دریافتند.»

بهتر است امثال آقای عبدی با پذیرش مسئولیت کارنامه خود و جریان اصلاح طلب، کمی هم به فهم و شعور مردم احترام گذاشته و از فرافکنی پرهیز کنند. در مسئولیت پذیری اصلاح طلبان همین بس که در سال 88 با دروع تقلب کشور را ماهها دچار آشوب و التهاب کردند و از سال 92 تا 1400 نیز قوه مجریه را دربست در اختیار گرفتند ولی رکورددار تورم و کاهش ارزش پول ملی بودند.

** فلاحت پیشه: چون در لیست سیاه FATF هستیم نمیتوانیم عضو «بریکس» شویم

«حشمت الله فلاحت پیشه» از نمایندگان حامی دولت روحانی در مجلس دهم در مصاحبه با روزنامه شرق گفت:«تا اینجای کار گروه بریکس، ایران را به دلیل قرارگرفتن در لیست سیاه گروه FATF، تحریم‌های آمریکا و چالش‌ها و مناقشاتی مانند پرونده هسته‌ای از عضویت در خود منع کرده‌ و درخواست تهران را نپذیرفته‌ است؛ چراکه اعضای بریکس اعتقاد دارند این گروه نه برای تنش و چالش، بلکه برای افزایش قدرت چانه‌زنی دیپلماتیک و نفوذ اقتصادی آنها در نظام بین‌الملل است.‌ پس ما می‌بینیم متأسفانه ایران با این سیاستی که در پیش گرفته به نقطه‌ای رسیده که نه می‌تواند از فرصت‌های خود در برابر غرب استفاده کند و نه در شرق هم روسیه و چین فرصتی به ایران می‌دهند؛ بنابراین تهران فعلا در یک بلاتکلیفی به سر می‌برد و منافع خود را فدای منافع مسکو کرده است.»

وی افزود:«متأسفانه تهران این باور را دارد که در کنار روسیه و چین و ذیل سیاست نگاه به شرق، در یک بلوک قدرتمند قرار دارد. همین نگاه سبب شده است جمهوری اسلامی ایران تنها بازیگری باشد که از تأخیر در احیای برجام بیشترین آسیب را می‌برد.»

این نماینده سابق مجلس در ادامه گفت:«مذاکرات هسته‌ای تنها دو طرف اصلی، یعنی ایران و ایالات متحده آمریکا و یک طرف ناظر یعنی شورای امنیت سازمان ملل دارد؛ بنابراین تمام بازیگرانی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به پرونده فعالیت هسته‌ای و مذاکرات اضافه شدند، به دلیل ندانم‌کاری و دیپلماسی تهران بوده است.»

در دولت قبل، برخی مقامات ارشد دولت همصدا با فعالین و رسانه های اصلاح طلب مدعی بودند که واردات واکسن کرونا و اجرای واکسیناسیون سراسری نیازمند عضویت در FATF و احیای برجام است. این طیف مدعی بود که اگر این دو اقدام صورت نگیرد در آینده نزدیک شاهد 1000 کشته در روز هستیم. در همین رابطه روحانی در اظهارنظری گفت «واکسن کرونا سوهان قم نیست که همه جا فراوان باشد»!

روزها گذشت و دولت رئیسی روی کار آمد، تا 15 مرداد 1400(اتمام کار دولت روحانی) در حدود 19 میلیون
دز واکسن کرونا وارد کشور شده بود. با شروع کار دولت سیزدهم به جهت تغییر ریل گذاری در امور اجرایی کشور، تا پایان اسفند 1400 مجموع واکسن‌های وارد شده به کشور به حدود 158 میلیون دز رسید. یعنی در حدود 8 ماه تقریبا واردات واکسن کرونا به کشور 8 برابر افزایش یافت. در این مدت واکسن‌های تولید داخل نیز به پیشرفت‌های قابل توجهی رسید و در سطح انبوه تولید شده و هم اکنون به چندین کشور نیز صادر می‌شود.

در تابستان 1400 میزان فوتی‌های روزانه کرونا به بیش از 700 نفر افزایش یافت. در ادامه با سیاستگذاری‌های دولت سیزدهم و دایر شدن مراکز شبانه‌روزی تزریق کرونا و افزایش قابل توجه مراکز واکسیناسیون در کنار واردات گسترده و تولید داخلی انبوه واکسن کرونا، به نقطه‌ای رسیدیم که چندین بار روزهای بدون فوتی کرونا ثبت شده و اکنون نیز میزان فوتی ها کمتر از 4 نفر در روز است.

در یک نمونه دیگر، دقیقا همین ادعا درباره پیوستن ایران به سازمان اقتصادی شانگهای نیز مطرح شد. برخی دولتمردان و فعالین اصلاح طلب مدعی بودند که تا به FATF نپیوندیم و تا برجام احیا نشود، نمی توانیم عضو شانگهای شویم. اما در دولت رئیسی بدون برجام و بدون FATF عضو شانگهای شدیم.

افزایش صادرات نفت و دریافت پول آن، افزایش صادرات غیرنفتی، سوآپ گازی با آذربایجان و ترکمنستان و افزایش تبادلات منطقه ای همگی در دولت سیزدهم رخ داد، آن هم بدون برجام و FATF.

اما حالا همین طیف با پررویی نجومی، مجددا مدعی شده است که تا به FATF نپیوندیم و تا برجام احیا نشود، خبری از عضویت در بریکس نیست.

این طیف حتی بر بی عملی و عهدشکنی آمریکا و اروپا در برجام سرپوش گذاشته و اصلا به روی خود نمی آورد که در دولت روحانی دیدارهای دوجانبه وزرای خارجه ایران و آمریکا رکورد زد و روسای جمهور دو کشور تلفنی گفتگو کردند و تیم مذاکره کننده ایرانی برای تیم آمریکایی هدیه و کارت پستال می فرستاد. در نهایت چه شد، برجام هم در دولت اوباما و هم در دولت ترامپ و همچنین در دولت بایدن بارها و بارها از سوی طرف آمریکایی لگدمال شد.

متاسفانه غربگرایی برخی فعالین و رسانه های اصلاح طلب، چشمان آنان را بر واقعیت های آشکار و بدیهی بسته و منجر به تحلیل های سطحی و غیرکارشناسی شده است.

** دولت روحانی به 16 سال برای آواربرداری نیاز داشت، دولت رئیسی یکسال هم نه

«احمد حکیمی پور» فعال اصلاح طلب در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«در ابتدایی که آقای رئیسی مدیریت کشور را به دست گرفتند اصلاح‌طلبان دوست داشتند ایشان در کار خود موفق شود و به وعده‌هایی که به مردم داده عمل کند. اصلاح‌طلبان بر این باور بودند که بهبود وضعیت کشور در نهایت به سود همه است و به همین دلیل همه باید از دولت آقای رئیسی حمایت کنند. همه امیدوار بودند دولت بتواند مشکلات را حل کند. دولت در طول یک سالی که از عمر آن گذشته موفق نشده به وعده‌هایی که به مردم داده عمل کند.»

وی در ادامه تاکید کرد:«برخی از مدیران انتخاب شده نیز از توانایی و کارآمدی کافی برخوردار نیستند و به همین دلیل شرایط به شکلی رقم خورده که مشکلات گذشته نه تنها کاهش پیدا نکرده و بلکه در برخی حوزه‌ها روند افزایشی نیز داشته است... در شرایط کنونی که یک سال از عمر دولت گذشته وعده‌های دولت توسط مردم در شبکه‌های اجتماعی در حال بازنشر است و برای مردم این نکته مسجل شده که وعده‌هایی که در دوران انتخابات به مردم داد فعلا عملی نشده است.»

در تناقض گویی اصلاح طلبان همین بس که پیش از این مدعی بودند که آواربرداری در دولت روحانی 16 سال زمان می برد و اکنون مدعی هستند که چرا رئیسی در کمتر از یکسال فتح الفتوح اقتصادی رقم نزده است!

اصلاح طلبان تعمدا در بررسی کارنامه دولت رئیسی، حداقل ۲ واقعیت بدیهی را انکار می کنند. یکی میراث دولت روحانی است و دیگری تاثیر جنگ اوکراین بر دیگر کشورها است.

دولت سیزدهم در حالی آغاز به کار کرد که ماحصل مدیریت دولت روحانی افزایش حدود ۷۰۰ درصدی قیمت دلار در کشور بود. در آغاز به کار دولت روحانی قیمت دلار ۳۲۰۰ تومان بود اما در دولت قبل این عدد تا حدود ۳۲ هزارتومان نیز افزایش یافت و برهمین اساس بزرگ‌ترین شوک ارزی تاریخ کشور در دولت روحانی رخ داد.

در یک نمونه دیگر، با بررسی رشد نقدینگی در کشور در ۴۰ سال اخیر می بینیم که دولت روحانی با رشد نقدینگی ۶۴۳.۴ درصدی طی سال‌های ۹۲ تا پایان سال ۹۹، رکورددار بالاترین نرخ رشد نقدینگی بین این دولت‌ها بوده و بدترین عملکرد را در این زمینه داشته است. نتیجه این عملکرد اما در خرداد ۱۴۰۰ به دست رئیسی سپرده شد تا باز هم دولت سیزدهم مجبور به آواربرداری از بخش دیگری از اقتصاد کشور شود.

همچنین بررسی قیمت کالاهای اساسی در سال پایانی عمر دولت روحانی نشان می‌دهد که سه محصول پروتئینی یعنی گوشت گوساله ۴۵ درصد، گوشت گوسفندی ۴۰ درصد و گوشت مرغ نیز ۸۷ درصد در اسفند ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸ گران شد. از سوی دیگر قیمت برنج بسته به نوع آن بین ۱۱۱ درصد تا ۱۱۳ درصد افزایش قیمت داشته است.

افکارعمومی هنوز فراموش نکرده است که در ماه‌های پایانی دولت تدبیر و امید، اقلامی همچون روغن، شکر و گوشت مرغ آنچنان نایاب شد که مردم برای گرفتن اقلام دولتی با نادیده گرفتن اوضاع شیوع بی‌سابقه کرونا ساعت‌ها در صف‌های طولانی و فشرده در انتظار می‌ماندند. تا در نهایت پس از ارائه کارت ملی و شناسایی هویت امکان تهیه مرغ یخی به قیمت دولتی آن هم به میزان محدود داشته باشند.

دولت رئیسی همچنین حدود ۱۰ ماه پس از فعالیت خود، اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد که طی آن، هم زمینه‌های فساد و رانت گسترده برچیده شد، هم یارانه‌های نقدی واریزی به حساب سرپرستان خانوار تا ۸ برابر افزایش یافت.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت ویژه های مشرق سردار حاج قاسم سلیمانی پرونده هسته ای سایت خبرآنلاین احمد حکیمی پور شهید سلیمانی عبدی قوه مجریه دولت آقای رئیسی مجلس دولت ترامپ دولت روحانی لیست سیاه FATF صادرات غیرنفتی دولت رئیسی ویروس کرونا آمریکا برجام علی مطهری ویژه های مشرق روحانی روسیه ویژه های مشرق دولت اوباما سوآپ گازی شورای امنیت سازمان ملل ایالات متحده آمریکا روزنامه شرق اوکراین پرونده هسته ای عباس عبدی حشمت الله فلاحت پیشه دولت بایدن سید ابراهیم رئیسی حشمت الله فلاحت پیشه حوادث آبان 98 بریکس مذاکرات هسته ای خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دولت روحانی مدعی بودند واکسن کرونا اصلاح طلبان دولت سیزدهم افزایش یافت دولت رئیسی اصلاح طلب رسانه ها آبان 98

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۸۷۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مزیت اصلاح‌طلبان رو به اضمحلال؛ بالشتک ضربه‌گیر بین جامعه و حکومت از میان رفته

می‌توان این‌گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.

سعید حجاریان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در یادداشتی در مشق نو نوشت:

این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیب‌شناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئله‌ها، بحران‌ها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آن‌ها به ابزارهایی متوسل می‌شویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک می‌کنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز می‌توان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئله‌ها، بحران‌ها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبهه‌ها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟

کمی به عقب برمی‌گردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا به‌نام چپ [خط امام] و سپس اصلاح‌طلب شناخته می‌شد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راه‌حل تبدیل شود. به‌عنوان نمونه در زمانی‌که گروه‌های سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامی‌گری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحه‌زدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی ختم شد. یا، در دوره‌ای که نظام اطلاعاتی کشور به‌شکل پراکنده اداره می‌شد و هر گروه به‌صلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و به‌عنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.

مضاف بر این‌ها می‌بایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائت‌های تئوکراتیک و جزم‌اندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر این‌ها می‌توان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحران‌هایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگ‌طلبی و تنش‌زایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات به‌رغم پرونده‌ مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بن‌بست‌شکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستی‌هایی بوده است، که فهرست‌کردن و نقد قاعده‌مند آن‌ها می‌تواند راهگشا باشد.

‌اینک اما به‌نظر می‌رسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل، اگر نگوییم به بن‌بست رسیده، دست‌کم با بحران اساسی مواجه شده‌اند. بحرانی که دامن‌گیر احزاب اصلاح‌طلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن می‌رود چون آفت به‌سراغ ریشه‌ها نیز برود.

درباره نظام ادراکی اصلاح‌طلبان. طی سالیان گذشته، مجموعه‌ای از تلاش‌ها رخ داد و کمک کرد تا اصلاح‌طلبان درکی ‌نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» به‌دست بیاورند. این تلاش‌های سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبهه‌ای، ۲) کوشش‌های محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأمل‌اند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاح‌طلبان- به‌عنوان جریان آلترناتیو- به‌شمار می‌رفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یک‌سو و کاستی‌های بسیار در تئوریک و پراتیک سیاست‌ورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست می‌پندارد، ضمن آن‌که خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش می‌کند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمان‌زدایی کند.

در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاش‌هایی رهزن و تعمیم‌های انحرافی را مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژه‌های اصلاحی می‌شوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزه‌های ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز این‌ها قبح‌زدایی کند و به‌شکل قرارگاهی بر این حوزه‌ها متمرکز شود و آن‌ها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامه‌های سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری به‌نسبت روشن از این وضعیت به نمایش می‌گذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوشش‌ها و کوشش‌های تئوریک معتبر فاصله‌ای قابل توجه دارد. به این‌ها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبان‌های خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بی‌نیاز از ایستگاه‌های مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک‌ فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاح‌طلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگرساز و غیریت‌ستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه می‌بینیم عمده تلاش‌ جریان رقیب اصلاح‌طلبان بر فتح بوروکراسی و ویژه‌خواری، آن هم به مبتذل‌ترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمی‌توان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهم‌تر محافظه‌کاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیض‌های جنسی، قومی و… را در پی داشته است. مع‌الوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو به‌حساب نخواهد آمد.

با این اوصاف می‌توان این‌گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.

نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل. برای توضیح این سرفصل نخست می‌بایست تفکیکی میان سیاست پایین‌دستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک به‌نظر می‌رسد کفه سیاست بالادستی به‌ سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورای‌های قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پایین‌دستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پایین‌دستی به‌حدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچ‌گونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دست‌کم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرف‌کننده، آمار گران‌فروشی و گران‌فروشان را گزارش می‌کردند!

این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاح‌طلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودی‌ها (inputs) با واقعیت همخوان‌اند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت‌ کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثال‌هایی را ذکر می‌کنم که به‌ نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان شده‌اند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان می‌داد. برای نمونه می‌توان به مجموعه بیانیه‌های تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آن‌که در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفت‌وگو و نقد در عرصه عمومی را به‌دنبال داشتند. حال آن‌که امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:

الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،

ب. مسئله خصوصی‌سازی،

پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،

ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آن‌ها و فقدان توان چانه‌زنی مؤثر این قشر،

ث. مسائل نظام درمان و تعرفه‌ها،

ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،

چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرک‌های عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…

کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راه‌حل صورت نمی‌پذیرد یا اگر هم تلاشی صورت می‌گیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمی‌کند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به این‌ها اضافه کنیم مواردی که به سیاست‌های کلی نظام راجع است و اساساً باب گفت‌وگو درباره‌شان بسته است؛ خواه به‌علت محافظه‌کاری، خواه به‌دلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه به‌سبب انذارها و محدودیت‌ها.

این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را به‌دنبال دارد. نخست آن‌که کارویژه اصلاح‌طلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربه‌گیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان می‌رود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم می‌بیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان می‌دهد. دوم آن‌که، جامعه به‌سوی نوعی خودبسندگی هدایت می‌شود و بی‌پشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد می‌شود و به‌شکل اقتضایی عمل می‌کند. نام این وضعیت را می‌توان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه به‌غایت افزایش پیدا می‌کند و مردم مستمراً متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند. ضربه‌ناپذیری- یا ضربه‌پذیری حداقلی- مردم به‌شکل توده‌ای در دولت اصلاحات می‌تواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربه‌پذیری توده‌ای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست به‌عنوان ضربه‌گیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد.

سوم آن‌که متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاح‌طلبان تحمیل می‌شود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئله‌یابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگ‌اندازی‌ها در پروسه‌های اصلاحی، و برگشت‌پذیری آن‌ها به مؤلفه‌هایی چون «لحن»، «ادبیات تحریک‌آمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آن‌که می‌توان فهرستی از لحن‌های آرام، و ادبیات غیرتحریک‌آمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم‌» است. چنانکه اختلال در نظام مسئله‌یابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون می‌شود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علت‌العلل مسائل معرفی می‌شود. حال آن‌که اساساً منطق اصلاحات، نه خصم‌پرور است و نه حذف‌محور.‌

در بخش‌های بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.