Web Analytics Made Easy - Statcounter

روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید: تدبیر دولت موجب شد شوک ناشی از ساماندهی یارانه‌های ارزی، مهار شود و اتفاق سال ۹۸ پیش نیاید.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در حالی که افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی، تلاش گسترده‌ای انجام دادند تا مردم را از اقدام اصلاحی دولت بترسانند و ناامنی و ناآرامی به راه بیندازند، روزنامه آرمان در تحلیل آمیخته به نارضایتی نوشت: «جز خبر‌های پراکنده در برخی خبرگزاری‌ها هنوز هیچ گزارش رسمی از کم و کیف اعتراضات صورت‌گرفته پس از آغاز اصلاح اقتصادی توسط قوه مجریه ارائه نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدم وثوق به خبر‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی مزید بر علت شده و نمی‌توان تصویر درستی به دست آورد و براساس آن‌ها به تحلیل کاملی از بازتاب‌های اجتماعی تصمیم بزرگ دولت دست یافت. اجمالا از قرائن چنین برمی‌آید که اعتراضات به گستردگی ناآرامی‌های آبان سال ۹۸ نبوده‌اند مسلما موضوع سهمیه‌بندی بنزین به بزرگی و اهمیت اصلاح اقتصادی نبوده و نیست چرا که گام اصلاحی دولت سیزدهم، افراد و کالا‌های بیشتری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از دلایل مهم بازتاب گسترده اصلاح اقتصادی، اختصاص یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به بخش قابل توجهی از اقشار مختلف جامعه بود. در واقع با این یارانه شوک وارده به بخش قابل توجهی از اقشار محروم کنترل شد و احتمالا آنان احساس کردند با یک گرانی غافلگیر‌کننده و بدون جبران روبه‌رو نشده‌اند. تجربه اعلام ناگهانی سهمیه‌بندی بنزین و بی‌برنامگی اجرای آن به کمک دولت سیزدهم آمد و آن عوارض فوری و گسترده را به همراه نداشت. در این تصمیم همه قوا به کمک قوه مجریه آمدند. منتقدان دولت وحتی مخالفان اصلاح اقتصادی هرچه انتقاد کردند کوچک‌ترین توصیه‌ای برای عکس‌العمل تند نداشتند. از دلایل دیگر بازتاب کم و پراکنده اجتماعی تصمیم دولت، کنترل زودهنگام بود. نکته بسیار مهم تحریک همه‌جانبه شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های ایران‌ستیز بود شاید همه فهمیده‌اند که خارج‌نشینان نشسته در ساحل رفاه و امنیت که امر به تشنج می‌کنند و از خونریزی در کشور مشعوف می‌شوند، ایرانی خراب و چندپاره را می‌خواهند تا زمینه برای حضور و قدرت‌شان فراهم شود. نه تنها در ایران که در کشور‌های توسعه‌یافته هم کمتر مردمی یافت می‌شوند که معترض گرانی نباشند. اما این همه تنها ناظر به نوع بازتاب ظاهری و اجتماعی طرح دولت است و هرگز از نواقص ساختاری اصلاح اقتصادی کنونی نمی‌کاهد و هیچ ناظر آگاهی کنترل نسبی بازتاب یک طرح را دلیل موفقیت آن نمی‌داند. فشار بزرگی به مردم و خصوصاً اقشار محروم جامعه وارد آمده، بدیهی و روشن است که اوضاع اقتصادی بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه مردم قرار دارد و همه در انتظار نتایج اجرای طرح دولت هستند و امید می‌رود که نظر کارشناسان و دلسوزان در طرح مذکور لحاظ شود و حداقل قدری از فشار معیشت خصوصاً به اقشار ضعیف جامعه کاسته شود. اصلاح اقتصادی کارشناسانه با مبانی درست و ساختاری یک ضرورت اجماعی میان همه دلسوزان کشور است. مشکل آنجاست که لوازم اصلی جراحی پرعارضه اقتصادی فراهم نشده است. کدام کشور می‌تواند درحالی در درون تیغ جراحی به دست گیرد که در برون تحت تحریم و تشنج گاه و بیگاه در روابطش با کشور‌ها باشد و متحد قدرتمند استراتژیک توانا در اقتصاد برای خود دست و پا نکند؟ کجا می‌شود کاری بزرگ که به‌واسطه تبعات نامعلومش سال‌ها به تعویق افتاده را بدون همراهی واقعی مردم به سرانجام رساند؟!»

نویسنده این تحلیل البته تعمداً به ریشه نابسامانی موجود که دولت را مجبور به اصلاحات اقتصادی کرد، نکرده است؛ و آن تعیین نرخ 4200 تومانی برای ارز و حراج 60 میلیارد دلار ارز با همین قیمت رانت‌ساز و تورم‌آفرین است. این هدر دادن ذخایر ارزی در حالی اتفاق می‌افتاد که دولت سابق به نام لغو تحریم‌ها با برجام، تحریم‌ها را دو برابر کرد و درآمد‌های ارزی را به حداقل رساند. با این وجود دولت جدید هم تلاش کرده با افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، درآمد‌های ارزی را افزایش دهد و هم ضمن پرداخت یارانه هنگفت از جیب مردم به دلالان و رانت‌خواران را متوقف کند.

منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: آیت الله رئیسی رئیس جمهور اقتصاد ایران اصلاح اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۶۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی

دیگر خبرها

  • مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟
  • لزوم تدبیر عراق برای کاهش حوادث رانندگی در ایام اربعین‌حسینی
  • قصه فاضلاب بندرعباس و تدبیر دولت ‌برای پایان بی‌تدبیری‌ها
  • رویدادهای شدید آب و هوایی در ایران و جهان تکرار می‌شود
  • چرا بورس درجا می‌زند؟!
  • وزیر اقتصاد: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است
  • آحاد مردم در نظارت و مدیریت اقتصادی مشارکت خواهند داشت
  • رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است
  • سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
  • مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست