دستور رئیس قوه قصائیه برای ارفاقات قانونی محکومان حوادث آبان ۹۸

رئیس عدلیه پس از مطالعه موردی پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را جهت رسیدگی به مراجع ذی‌ربط شامل بررسی عفو، اعمال ارفاقات قانونی، مرخصی، استفاده از پابند الکترونیک و…صادر کرد.

به گزارش مشرق، در سلسله برنامه‌های ملاقات مردمی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، صبح امروز پنجشنبه (۴ آذر) رئیس قوه قضائیه به مدت ۲ ساعت با تعدادی از خانواده‌های محکومین امنیتی، حوادث آبان ۹۸ و جرایم عمومی دیدار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افراد طی روزهای گذشته به دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه مراجعه کرده بودند.

درخواست‌هایی که امروز مردم نزد حجت الاسلام محسنی اژه ای مطرح کردند، عمدتاً مواردی بودند که تصمیم گیری در خصوص آنها به لحاظ قانونی در حیطه مسئولیت‌های رئیس قوه قضائیه است.

رئیس عدلیه بعد از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه موردی پرونده‌هایی که عمدتاً مربوط به جرایم عمومی و امنیتی بودند و ۳ فقره از آنها نیز به محکومان حوادث آبان سال ۹۸ اختصاص داشت، با در نظر گرفتن تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحدهای ذی‌ربط قضائی ابلاغ کرد.

دستورات امروز رئیس قوه قضائیه پس از استماع درخواست‌های متقاضیان عمدتاً حول محورهای «بررسی عفو»، «اِعمال ارفاقات قانونی برای محکوم و متهم»، «اعطای مرخصی به زندانی»، «اِعمال مجازات جایگزین حبس برای زندانی» و همچنین «کاهش مبلغ وثیقه برای متهم» بود.

رئیس عدلیه پس از ابلاغ دستورات در خصوص اِعمال ارفاقات قانونی برای محکومان یا متهمانی که در زندان به سر می‌برند، از خانواده‌های آنها خواست که شرایط و بستر را برای فرد آزاد شده به نحوی فراهم کنند که دیگر پای آنها به زندان باز نشود.

محسنی اژه‌ای پس از پایان رسیدگی و ابلاغ دستورات لازم به مراجع ذی‌ربط پیرامون درخواست‌های مراجعه‌کنندگان، در سخنانی گفت: در سالیان گذشته بخشی در قوه قضائیه تحت عنوان «مرکز ارتباطات مردمی» متشکل از تعدادی قاضی و کارشناس ایجاد شده تا به درخواست‌ها و تقاضاهای افراد پیرامون پرونده‌های حقوقی و کیفری یا زندانیانی که در زندان دارند رسیدگی کنند.

رئیس عدلیه با اشاره به پیگیری و بررسی تقاضاهای مردمی از سوی مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه گفت: در میان این تقاضاها، موارد خاصی وجود دارند که نیاز است شخص رئیس قوه قضائیه در خصوص آنها تصمیم گیری کند و امروز به تشخیص مسئولان مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه به تعدادی از تقاضای مردمی رسیدگی صورت گرفت و اقدامات لازم انجام شد.

اژه‌ای با اشاره به عواطف و احساسات خانواده‌های محکومان و زندانیانی که امروز با وی ملاقات کردند، گفت: برخی مراجعه‌کنندگان از ابراز پشیمانی فرد محکوم یا متهم سخن می‌گفتند و خواستار آن بودند که نام فرد موردنظرشان در لیست عفو قرار بگیرد که برای ما هم گذشته از پیشینه افراد، وضعیت حال او خیلی حائز اهمیت و ملاک است و در این موارد نیز دستورات لازم ابلاغ شد.

وی در عین حال اظهار داشت: افرادی هم در جریان ملاقات مردمی امروز حضور داشتند که با تکیه بر بیماری فرد زندانی مورد نظر خود، خواستار ارفاقات قانونی یا تغییر نوع مجازات می‌شدند که باید پزشکی قانونی در خصوص آن اعلام نظر کند و پس از ان در این موارد تصمیم گیری می‌شود.

محسنی اژه ای ادامه داد: احساس من این بود که تعدادی از درخواست‌های متقاضیان در دیدارهای امروز صحیح بود.

وی افزود: می‌توان ارفاقات قانونی را شامل حال یک زندانی کرد که فاقد سابقه کیفری بوده، مدتی از حبس خود را گذرانده و امروز هم نادم و پشیمان است؛ بر همین اساس امروز تعدادی از این افراد را به رئیس کل دادگستری استان‌ها یا دادستان‌های کشور معرفی کردیم تا از ارفاقات قانونی برخوردار شوند.

رئیس عدلیه افزود: قوه قضائیه بنا دارد تا آنجا که ممکن است و ضرورت ندارد افرادی که در زندان هستند، شامل ارفاقات قانونی یا تبدیل و تخفیف قرار، شوند.

حجت الاسلام اژه‌ای در عین حال تصریح کرد: موارد خاصی هم در دیدار امروز بود که به سبب سنگین بودن مجازات، داشتن شاکیان خصوصی، هیچ راهی برای ارفاقات قانونی فرد محکوم یا متهم وجود نداشت.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد نمی‌توان ارفاقات قانونی را شامل حال فردی کرد که در دادنامه او عناوین مجرمانه‌ای مثل سرقت و آدم ربایی وجود داشته و خودش تمامی این اتهامات را قبول کرده و مدت زیادی هم از حبس او نمی‌گذرد.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو حجت الاسلام اژه ای قوه قضائیه عدلیه درخواست های متقاضیان رئیس قوه قضائیه ارفاقات قانونی ارتباطات مردمی دستورات لازم محسنی اژه ای رئیس عدلیه درخواست ها پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۳۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود وضعیت بنادر، گمرکات وانبارهای اموال در استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سفر هفته گذشته هیأت عالی قضائی به استان هرمزگان، از فعالیت‌های گسترده‌ای که طی دوره اخیر در راستای ارتقای خدمت‌رسانی در این استان صورت گرفته است، قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که وضعیت بنادر، گمرکات، انبارهای اموال تملیکی و پارکینگ‌ها در استان هرمزگان، نسبت به بازدید پیشین رئیس قوه قضائیه در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به شکل قابل توجهی بهبود یافته است، گفت: هماهنگی مدیران بخش‌های مختلف در استان هرمزگان توانسته است بسیاری از مشکلات قدیمی این استان در حوزه‌های مختلف را رفع کند.

جهانگیر تصریح کرد: ساماندهی پارکینگ‌ها، مرتب‌سازی انبارها، تخلیه کالاهای رسوبی از بنادر و همچنین تسریع در ترخیص کالاهایی که زمان انقضای آنها نزدیک بوده است، از جمله اقدامات مثبت صورت گرفته طی دوره اخیر در بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان محسوب می‌شوند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به عدم اتصال سامانه‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی در استان هرمزگان گفت: با توجه به اینکه این عدم اتصال می‌تواند زمینه‌ساز بروز سوءاستفاده‌ها و مشکلاتی باشد، مقرر گردید سازمان بازرسی با همکاری سایر بخش‌های اجرایی، رفع این مشکل را پیگیری کند.

جهانگیر افزود: از سوی دیگر با توجه به صدور برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که تولیدکنندگان، واردکنندگان و سرمایه‌گذاران را با مشکلاتی روبرو می‌کند، در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مقرر گردید دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی، با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط تلاش کنند سازوکاری طراحی شود که صدور بخشنامه‌ها با کارِ کارشناسیِ قبلی باشد و شرایط به گونه‌ای نباشد که خود بخشنامه‌ها، زمینه‌ساز بروز مشکلاتی شوند.

وی با اشاره به کمبود تجهیزات و آزمایشگاه‌ها در بنادر که بعضاً باعث رسوب، ماندگاری و فاسد شدن مقادیر زیادی کالا می‌شود، گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مقرر شد که سازمان بازرسی در راستای حل مشکل کمبود آزمایشگاه‌ها در بنادر، کوتاه‌سازی زمان استعلامات و کاهش ارجاعات کالاها، جلساتی را با دستگاه‌های ذیربط برگزار کند و نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.

جهانگیر در پایان گفت: سال ۱۴۰۳ به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده، همه ما باید تلاش کنیم هر حرکتی که بخواهد مانعی بر سر راه این مسیر ایجاد کند را برطرف کنیم؛ امیدواریم با تلاش جهاد گونه دولت و بخش‌های مختلف از جمله قوه قضائیه بیش از پیش شاهد اجرایی شدن این شعار در سال جاری باشیم.

کد خبر 6098473