آبان 98|توطئه دشمن برای فروپاشی نظام در آبان 98/ کوتاهی دولت قبل در مدیریت بحران

مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به سالگرد اعتراضات بنزینی آبان ۹۸، اظهار داشت: حادثه آبان ۹۸ در حقیقت به چند سطح تقسیم می شود یک سطح، سطح اعتراض مردم به یک اقدام بود که باید اعتراضات مردم مورد توجه قرار گرفته شود زیرا نظر مردم محترم هستند اما باید اعتراضات از روش‌های درست  و مسالمت آمیز صورت گیرد که تبعات منفی برای کشور نداشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اگر قرار است یک موضوعی اقتصادی تبدیل شود به یک بحران امنیتی این مورد دیگر اعتراض مدنی نخواهد بود؛ یعنی مردم شاید به یک موضوعی اعتراضی داشته باشند که می توانند با راه های مختلف اعتراضات خود را به گوش مسئولین برسانند که این مورد قابل قبول است برای تمام مسئولین کشوری اما اگر تبدیل شد به بحران امنیتی آن زمان دیگر قابل قبول نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: سطح دوم اقدامی بود که جریان های ضد انقلاب و دشمنان ایران انجام دادند و آن مورد نیز تحریک احساسات مردم بود. این اقدام باعث شد تا مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد شود که خوشبختانه ضد انقلاب در این مورد نیز ناکام ماند.

ذوالنور تصریح کرد: آن چیزی که دشمنان ایران برنامه‌ریزی کرده بودند این بود که ایران را درگیر آشوب و اغتشاش کنند که در نهایت مردم را در مقابل نظام قرار بدهند تا منجر به فروپاشی نظام شود اما به لطف خدا این توطئه که برای مردم ایران برنامه ریزی شده بود خنثی شد.

وی با بیان اینکه اعمال خشونت وار به مردم مرتبط نیست، گفت: برای اعتراضات مسالمت آمیز مردم طراحی و سازماندهی‌های گسترده‌ای صورت گرفته شده بود که این برنامه با کمک رسانه‌های بیگانه و عواملی که در داخل کشور آماده شده بودند تا کشور را به آشوب بکشند توسط مردم خنثی شد؛ حتی شاهد بودیم در کشور برخی از این افراد روی به حملات مسلحانه آورده بودند.

این نماینده مردم  تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در برخی از مکان ها به ذخایر استراتژیک کشور از جمله بانک ها، فروشگاه‌های مواد غذایی، پمپ بنزین‌ها، مخازن ذخیره کالاهای اساسی و غیره حمله شد.

ذوالنوری تاکید کرد: عواملی که دست به چنین خسارت‌های سنگین به کشور زدند مردم عادی نبودند، بلکه اراذل و اوباشی بودند که توسط دشمنان خارجی اجیر شده بودند.

وی گفت: کار به جایی رسیده بود که حتی به مراکز علمی بهداشتی و آموزشی کشور نیز حملاتی صورت گرفته شد. آیا مردم عادی دست به چنین چیزی می زنند؟ اگر این افراد مردم عادی بودند پس چرا به این مراکزی که هیچ ارتباطی به معیشت مردم نداشت حمله شد؟ فقط می توان گفت این اتفاق توسط مردم رخ نداده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: یکی از آماج و اهداف ضد انقلاب مخازن سوخت در کشور بود که اگر این افراد با کمک عناصر داخلی خود از جمله اراذل و اوباش به این هدف شوم خود می رسیدند معلوم نبود چه فاجعه ای عظیمی برای مردم به وجود می‌آمد.

ذوالنور با بیان اینکه با تلاش مامورین و فداکاری پلیس تمام نقشه ها خنثی شد، تصریح کرد: متاسفانه در این اتفاقات جانباخته هایی بر جای ماندن که این مورد خیلی تلخ بود، حتی بسیاری از افراد به طور مشکوک جان باخته بودند که نشان دهنده آن بود که دشمنان به دنبال اقدامی هدفمند هستند.

وی بیان کرد: لذا مأمورین امنیتی کشور با نشان دادن خویشتن داری از خود توانستند با سعه صدر و تحمل سنگ و چوب خوردن آتش فتنه را خاموش کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: البته در این زمینه دولت قبل نیز کوتاهی هایی داشت یعنی اگر دولت به به صورت فعالانه عمل می کرد حادثه بهتر مدیریت می شد و همچنین خسارت‌های سنگینی به کشور وارد نمی شد 

ذوالنور گفت: چنین اتفاقی را امسال ما با حمله سایبری به پمپ بنزین های کشور شاهد بودیم افرادی با برنامه از پیش تعیین شده به دنبال به آشوب کشیدن کشور همانند سال ۹۸ بودند اما خوشبختانه رئیس جمهور فعلی با مدیریت درست توانست مانع از اتفاقات ناگوار در کشور شود همچنین این توطئه توسط مردم دوباره خنثی شد و به نظر بنده اگر چگونه اتفاق در دولت قبل رخ می‌داد باز ما شاهد اتفاقات بدتر از آبان 98 در سال ۱۴۰۰ بودیم.

منبع: فارس

کلیدواژه: امنیت ملی سیاست خارجی ضد انقلاب ذوالنور آبان 98 عضو کمیسیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۰۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند؛ مجلس در زمینه چای دبش و پتروشیمی باختر کوتاهی کرد

رئیس فراکسیون مجلس یازدهم می‌گوید: دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست.

به گزارش خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده، می‌گوید؛ «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره می‌کند و می‌گوید؛ «دولت اگر برنامه‌ای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامه‌ای ۳ مرحله‌ای به مجلس ارائه می‌کرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضرب‌الاجل قالیباف برنامه جامعی می‌داد.»

در ادامه گفتگوی جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را می‌خوانید:

آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده می‌کنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانواده‌های حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.

مجلس باید به دولت اخطار دهد

شرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانواده‌هایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت می‌کنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.

از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی می‌کند و آمارهایی می‌دهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.

تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را ندارد

بنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامه‌های خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامه‌ای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامه‌ای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمی‌شد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامه‌ای برای اصلاح وضعیت ندارد.

در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرف‌های معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانه‌ها داده است.

رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند

با توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟

دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.

لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.

حتی رئیسی هم نمی‌تواند مانع فعالیت‌های مجلس یازدهم شود

بنابراین دولت احساس بی‌نیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمی‌گیرد…

حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده می‌کند. لذا خود را موظف نمی‌داند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامه‌ای ارائه دهد.

در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچ‌کس حتی شخص رئیس جمهور، معاون‌های او و وزرایش نمی‌تواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.

دولت به رئیس مجلس آینده نیم‌نگاهی دارد

منظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان می‌دهد تا ریاست قالیباف؟

اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیک‌تر هستند و این واقعیت است که دولت نیم‌نگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.

برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را می‌دهد و رئیس همین مجلس را تخریب می‌کند؟

مجلس یازدهم در برخی از زمینه‌های نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.

برای مثال در قضیه چای دبش مجلس می‌توانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گسترده‌ای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.